وظایف و سیاست ها

به گفتۀ کریم سنجابی، نخستین وزیر خارجۀ ایران انقلابی، سیاست عدم تعهد ایران بر چهار رکن استوار بود: “تاریخ، موقعیت ژئوپلتیک کشور، آرمان­های معنوی و انسانی اسلام، و اصل مقابله به مثل کامل در مناسبات با دیگر کشورها” (رمضانی، 1380: 60). وی در زمینۀ سیاست نه شرقی و نه غربی گفت که “شعار نه شرقی و نه غربی” در ابتدا مفهوم کاملاً دفاعی و ملی داشته و منظور از آن احراز استقلال همه جانبۀ خودمان در برابر بیگانگان و ابرقدرتها و عدم اتکا به بلوکهای شرق و غرب، چه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ایدئولوژی از مکاتب مارکسیستی و کاپیتالیستی بود. دانشکده علوم انسانی در سال 1395 با تاسیس رشته مدیریت صنعتی کار خود را آغاز و با توسعه سایر گروه­ها و رشته ها گسترش یافت. از این رو، از سال 1359 تا پایان جنگ؛ حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و کشورهای اروپای شرقی افزایش یافت و به گفته بعضی منابع دو برابر شد و در آن مقطع 11 درصد از بازار ایران در اختیار کشورهای اروپای شرقی بود ( (Le Monde, 3 March 1989: 3. کشورهای مزبور در برخی طرحهای صنعتی و غیرصنعتی نیز در ایران مشارکت داشتند. لازم به ذکر است این سلسله بازدیدهای مجازی شامل دو قسمت معرفی و آشنایی با مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و بخش دیگر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است.

درنهایت، ابزار گرامر نهادی بومیسازی شده در دو مطالعه موردی برای تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به کار گرفته میشود. ایجاد هماهنگی میان اقتصاد و جامعه یک مشکل مهم و همیشگی برای علوم اجتماعی بوده است. ۱۵. ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در حوزه روابط عمومی و انعکاس فعالیت­ها و اخبار دستگاه از طریق آن به مراجعین ذیربط. اما انتشار دانش نهان به لحاظ تکنولوژیکی مشکل است. این نیاز گاهی از ضعف دانش کاربران و گاهی از اشکالات در زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی ناشی میشود. بنگاه ها: بنگاه ها از عوامل تولید خانوارها استفاده می کنند و به کمک آن ها کالا و خدمات مورد نیاز را تولید می کنند. مثلا چگونگی درخواست کالا توسط مصرف کننده یا چگونگی تعیین قیمت و تعیین مقدار تولید توسط تولید کننده و رسیدن به حداکثر رفاه اقتصادی مواردی هستند که در حوزه اقتصاد خرد مورد بررسی قرار می گیرند. تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم وتصویب برنامههای توسعه در دولت و مجلس. تفاوت دوم مبتنى استبرآنکه منظور از قدرت که محور و اساس این تعریف است روشن شود اگر منظور از قدرت، قدرت در همان جامعه ویژهاى باشد که دولت نام دارد – یعنى منظور قدرت فرماندهى و حکومتبر جامعهاى است که از همه جوامع کاملترش مىدانند – در این صورت تفاوتى با تعریف گروه اول ندارد و از جهتحد و حدود و سعه و ضیق به تعریف اول باز مىگردد و از اشکالات آن نیز در امان نخواهد بود، تنها، اشکال عدم ناظر بودن بر سیاست داخلى بر آن وارد نیست، ولى در صورتى که منظور تعریف کنندگان، قدرت مطلق باشد و هر قدرتى را در هر جامعهاى شامل شود اعم از جوامعى که کامل باشند یا ناقص، کشور نامیده شوند یا نامیده نشوند و اعم از جوامع شهرى و جوامع ابتدایى و دیگر جوامع و گروههاى انسانى; چون در هر گروه انسانى، کوچک یا بزرگ کسانى فرمان مىرانند و کسانى اطاعت مىکنند و کسانى تصمیم مىگیرند و کسانى تصمیم درباره آنان گرفته مىشود.

بعد از جنگ های جهانی امکان تاثیر گذاری مثبت دولت در حیطه اقتصاد کلان مطرح شد و اهمیت اقتصاد برای دولت ها بیشتر شد. اهداف سیاست کلان را می توان به این شکل بیان کرد: مهار تورم، ایجاد اشتغال کامل، تعادل در تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی بالاتر. اقتصاد کلان بامتغیرهای بزرگتری سر و کار دارد. تاریخ ۲۰۰ ساله علم اقتصاد مدرن با استفاده از ساز و کار بازار و نهادهای سنتی بر نحوه تخصیص بهینه عوامل تولید محدود آغاز شد. با ورود این فناوری به کارخانجات در دهه های 1950 و 1960، کنترل دستی جای خود را به کنترل عددی داد و به دنبال آن با ورود رایانه به عرصه تولید، این نوع کنترل نیز با کنترل کامپیوتری (CNC) جایگزین گردید و به تدریج استفاده از اتوماسیون نرم متداول گشت(1). و در واقع همینها در دوام و ثبات و یا بىثباتى و غیردائمى بودن آنها نقش دارند و منشاء دوام و نهادیافتگى آنها مىشوند; ثانیا، در مواردى نیز، با تغییر و تحولهاى فکرى و پیشرفتهاى اجتماعى یا صعود و هبوط جو کلى فکرى و ارزشى جامعه، ممکن استبرخى از روابط نهادى یا نهادها نابود شوند و عمر آنها خاتمه یابد و این امر نهتنها در مورد نهادها و روابط نهادیافته; بلکه درباره کلیت جامعه و امت نیز صادق است; چنانکه قرآن کریم نیز با تعبیر «لکل امة اجل» به این حقیقت اشاره دارد.

در این بخش از اقتصاد باید منابع محدود را به اهداف اقتصادی جامعه اختصاص دهیم. نوعی فناوری که با خلق و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانهی گوناگون به دنبال بهبود عملکرد است. ولی لازم است بدانید فناوری و علم موضوعاتی مختلف هستند که برای انجام وظیفهای خاص یا حل مشکلی ویژه دست به دست هم میدهند. وجود همین عدم قطعیت در اقتصاد موجب شده که بسیاری نام علم را برای آن در نظر نگیرند. مشکلات مجموعهی اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّتها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل میشود، کار ارزش پیدا میکند، کارگر ارزش پیدا میکند، اشتغال عمومی میشود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم میشود و از بین میرود. را برای رسیدن به اهداف جامعه به درستی تخصیص یابند. اصولاً بدون اجرای نظریه ماکیاولی که به استبداد موروثی رهاشده از حاکمیت دوگانه و نظریه هابز که به استبداد انتخابی ناشی از جامعه مدنی میپردازند، زمینهای برای طرح و اجرای نظریههای لاک و روسو که نظام سیاسی مشروطه و جمهوری برآمده از جامعه مدنی را هدفگذاری میکنند، به وجود نمیآید.

دیدگاهتان را بنویسید